سوريا.. خطوة اقتصادية جديدة بعد 14 عاماً
خاص – نبض الشام
شهدت الساحة السورية حدثاً اقتصادياً بارزاً بإعلان وزارة الطاقة عن استئناف تصدير النفط الثقيل من مصبّ ميناء طرطوس، وذلك لأول مرة منذ عام 2010. هذه الخطوة تحمل دلالات استراتيجية على صعيد الاقتصاد الوطني وعلاقات سوريا التجارية مع العالم الخارجي، خصوصاً بعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات التي كبّلت القطاع النفطي وأثّرت بعمق في الموارد المالية للدولة.
عودة النفط السوري إلى الأسواق
أكدت وزارة الطاقة أن تصدير 600 ألف برميل عبر الناقلة نيسوس كريستيانا جاء في إطار خطط حكومية تهدف إلى إعادة تنشيط قطاع النفط وتعزيز حضور سوريا في الأسواق العالمية. ووصفت الوزارة العملية بأنها “خطوة أولى” ستتبعها شحنات لاحقة خلال الفترة المقبلة، ما يشير إلى توجه واضح نحو إعادة ربط الاقتصاد السوري بمسارات التجارة الدولية.
شريان الطاقة
يعدّ ميناء طرطوس مركزاً استراتيجياً لتصدير النفط والمنتجات البترولية، فيما تمثل مصفاة بانياس شماله بنحو 35 كيلومتراً القلب الصناعي للقطاع النفطي. ففي يونيو الماضي، نجحت سوريا في تصدير شحنة أولية من المشتقات النفطية بحجم 30 ألف طن متري، وهو ما عُدّ تمهيداً لعودة النفط الخام إلى خطوط التصدير.
النفط قبل الحرب: أرقام ودلالات
قبل اندلاع الحرب عام 2011، كان النفط يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، حيث ساهم بما يقارب 20% من الناتج المحلي، و50% من إيرادات الدولة، إضافة إلى نصف حجم الصادرات. وقد بلغ الإنتاج حينها نحو 390 ألف برميل يومياً، لكن هذا الرقم تراجع بشكل كبير ليصل عام 2023 إلى 40 ألف برميل فقط يومياً، ما يعكس حجم الخسائر التي تكبدها القطاع خلال سنوات الأزمة.
رفع العقوبات وفتح الأبواب التجارية
بالتزامن مع استئناف التصدير النفطي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، في قرار وصف بالمفصلي لفتح الباب أمام حركة التجارة العالمية نحو سوريا. وقد تزامن ذلك مع وصول أول باخرة شحن منذ سنوات، محملة بـ19 ألف طن من الشعير الروماني، إلى ميناء طرطوس مباشرة دون المرور بدول وسيطة، ما يرمز إلى بداية مرحلة اقتصادية جديدة.
انعكاسات الخطوة على الاقتصاد السوري
يمثل استئناف تصدير النفط الثقيل بارقة أمل للاقتصاد السوري في استعادة بعض من عافيته، خصوصاً أن النفط كان ولا يزال أحد أهم مصادر النقد الأجنبي. كما أن انفتاح الموانئ أمام السفن التجارية يعزز فرص عودة الاستثمارات الأجنبية ويفتح الباب أمام إعادة بناء علاقات اقتصادية أوسع مع دول المنطقة والعالم.
إن عودة النفط السوري إلى الأسواق بعد 14 عاماً من الانقطاع ليست مجرد عملية تجارية، بل هي خطوة سياسية واقتصادية تحمل في طياتها إشارات إلى تغيرات كبرى في المشهدين المحلي والدولي. ويبقى التحدي الأبرز أمام دمشق هو استثمار هذه الفرصة في إعادة بناء قطاعها النفطي بما يضمن استدامة الموارد، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الأزمات.
“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”
